هدم بيوت العرب في اسرائيل والتضييق عليهم ومنعهم من إستغلال أراضيهم والبناء عليها هي التحدي الأكبر أمام المواطنين العرب في اسرائيل, وهي الوسيلة المفضلة لدى إسرائيل لسرقة أراضي العرب ومصاردتها ومنعهم من التوسع في قراهم ومدنهم.
سأحاول في هذه المقالة تسليط الضوء على الطرق الأساسية والقوانين الرئسيسة التي تعتمدها السلطة الاسرائيلية لهدم البيوت العربية, ومن خلال التحليل البسيط للقانون سأعطي بعض النصائح لكيفية مواجهة أوامر الهدم, بعضها نصائح ما قبل اصدار أوامر الهدم ومنع صدورها, وبعدها ما بعد صدور أمر الهدم بمحاولة لإلغائه.
القانون الرئيسي الذي تعتمد عليه إسرائيل هو قانون التخطيط والبناء 1965 والذي يرسم ثلاث طرق رئسية وثلاث أنواع من أوامر الهدم, وهي: أوامر هدم إدرية. أوامر هدم قضائية بدون إدانة, وأوامر هدم قضائية مع إدانة.
سأحاول تلخيص أهم الأساسيات لأوامر الهدم بناءاً على بنود القانون المختلفة والسوابق القضائية دون سردها وتفصيلها.
أوامر الهدم الإدارية:
تستند أوامر الهدم الإدارية على البند 238أ لقانون التخطيط والبناء لعام 1965 والذي ينص على أنه يحق لرئيس اللجنة المحلية للتخطيط والبناء (نفس الصلاحية معطاة لرئيس اللجنة اللوائية) إصدار أمر هدم إداري ضد بناء إذا توفرت الشروط التالية مجتمعة:
أ. أقيم البناء بدون ترخيص.
ب. المبني غير مسكون مدة تزيد عن 30 يوم.
ت. المبني غير جاهز ولم تنتهي أعمال البناء فيه مدة زادت عن 60 يوم.
القانون ينص على أنه يجب تقديم تصريح مشفوع بالقسم من قبل مهندس البلدية الذي يؤكد توفر الشروط المذكورة أعلاه قبل أصدار أمر الهدم الإداري. ويجب إصدار أمر الهد خلال 30 يوماً من يوم تقديم تصريح المهندس.
أمر الهدم الإداري ساري المفعول لمدة 30 يوم فقط. ويدخل لحيز التنفيذ بعد 24 ساعة من إلصاق أمر الهدم على المبنى.
كما ترى فإن أمر الهدم الإداري موجه ضد الأبنية الجديدة التي هي في طور الإنشاء والتي لم تسكن فترة تزيد عن شهر, والقانون الإسرائيلي بنصه يجعل مهمة إلغاء أمر الهدم ضد المباني التي مازالت طور الإنشاء "مهمة شبه مستحيلة".
* بالرغم من الشروط الضيقة لأمر الهدم الإداري والتي تجعل مهمة إلغائه صعبة, إلا أنه وحسب السوابق القانونية فإنه يمكن إلغاء أمر الهدم الإداري بالرغم من الشروط أعلاه إذا وقعت في عملية إصدار أمر الهدم أية شوائب من مجال القانون الإداري. مثل عدم وجود تشاور حقيقي جدي بين رئيس اللجنة والمستشار القانوني. عدم معرفة رئيس اللجنة بوقائع مهمة يمكن أن تؤثر على قراره وغيرها الكثير.
أوامر الهدم القضائية بدون إدانة:
أوامر الهدم من هذا النوع هي أوامر الهدم التي يتم إستعمالها أساساً في منطقة البستان في سلوان القدس وفي النقب لهدم البيوت العربية المسكونة منذ سنين.
أمر الهدم من هذا التوع يستند على البند 212 لقانون الهدم والتدمير الإسرائيلي والذي ينص أنه يمكن للمحكمة أن تصدر أمر هدم قضائي ضد بناء غير مرخص إذا توفر أحد الشروط التالية.
1. لا يمكن العثور على الشخص الذي قام بمخالفة البناء.
2. لا يمكن إيصال دعوى من المحكمة للشخص الذي قام بمخالفة البناء.
3. الشخص الذي قام ببناء المبنى لم يعد مالك المبني.
4. لا يمكن إثبات هوية الشخص الذي قام بالبناء.
5. الشخص الذي قام بالبناء توفى أو لا يمكن تقديم محكمة ضده لسبب قانوني. (بسبب التقادم, أو قرار براءة سابق أو غيره).
هنالك شرط إضافي يجب أن يتوفر مع أحد الشروط أعلاه حتى يتم إصدار أمر هدم من هذا النوع وهو, وجود مصلحة عامة وجماهيرية التي تدعم وتؤيد هدم المبنى ( مثل البناء في شارع أو منطقة عامة وغيره).
هذا النوع شائع أيضاً في منطقة المثلث وذالك لأن "المصلحة العامة" من جهة نظر القانون الإسرائيلي هي أيضاً البناء في منطقة لا يوجد بها مخطط بناء أو منطقة خضراء.
الطريقة الأمثل لمهاجمة أمر الهدم من هذا النوع هي "مهاجمة" المصلحة العامة وضحدها.
أوامر الهدم القضائية مع إدانة:
أوامر الهدم هذه هي الشائعة, وتتم بعد تقديم لائحة إتهام ضد الشخص بسبب قيامه ببناء بدون ترخيص, يتم تغريمه بالمحكمة وإلزامة بدفع غرامة مالية, ويتم إصدار أمر هدم مؤجل لفترة بضع أشهر حتى يحاول الشخص العمل على إصادر رخصة بناء. في حالة عدم إمكانية الحصول على رخصة بناء وعدم مصادقة المحكمة على إعطاء فترة تمديد إضافية للعمل على ترخيص المبنى , يمكن هدم البيت عن طريق اللجنة المحلية أو اللوائية.
( ملاحظة مهمة:- لا يمكن هدم البيت عن طريق لجان البناء الا إذا تم تخويل لجنة البناء بذالك صراحة في قرار الحكم الأصلي).
إذا لم يكن هنالك تخويل للجنة البناء بهد البيت, فعندها يتم تغريم الشخص بمخالفة أخرى, وأحياناً بسجنه حتى يهدم هو بيته بيده.
أهم نصيحة في أوامر الهدم هذه هي أن لا تعطي المحكمة تخويل وصلاحية للجان التنظيم والبناء بهدم البيت, وعندها لا يمكن هدم البيت الا اذا قام صاحب البناء بهدمه بنفسه ويمكن فقط سجنه وتغريمه.
طبعاً هنالك عدة طرق ووسائل لمواجهة لائحة الإتهام وإصدار حكم براءة ضد المتهم.
سأحاول في هذه المقالة تسليط الضوء على الطرق الأساسية والقوانين الرئسيسة التي تعتمدها السلطة الاسرائيلية لهدم البيوت العربية, ومن خلال التحليل البسيط للقانون سأعطي بعض النصائح لكيفية مواجهة أوامر الهدم, بعضها نصائح ما قبل اصدار أوامر الهدم ومنع صدورها, وبعدها ما بعد صدور أمر الهدم بمحاولة لإلغائه.
القانون الرئيسي الذي تعتمد عليه إسرائيل هو قانون التخطيط والبناء 1965 والذي يرسم ثلاث طرق رئسية وثلاث أنواع من أوامر الهدم, وهي: أوامر هدم إدرية. أوامر هدم قضائية بدون إدانة, وأوامر هدم قضائية مع إدانة.
سأحاول تلخيص أهم الأساسيات لأوامر الهدم بناءاً على بنود القانون المختلفة والسوابق القضائية دون سردها وتفصيلها.
أوامر الهدم الإدارية:
تستند أوامر الهدم الإدارية على البند 238أ لقانون التخطيط والبناء لعام 1965 والذي ينص على أنه يحق لرئيس اللجنة المحلية للتخطيط والبناء (نفس الصلاحية معطاة لرئيس اللجنة اللوائية) إصدار أمر هدم إداري ضد بناء إذا توفرت الشروط التالية مجتمعة:
أ. أقيم البناء بدون ترخيص.
ب. المبني غير مسكون مدة تزيد عن 30 يوم.
ت. المبني غير جاهز ولم تنتهي أعمال البناء فيه مدة زادت عن 60 يوم.
القانون ينص على أنه يجب تقديم تصريح مشفوع بالقسم من قبل مهندس البلدية الذي يؤكد توفر الشروط المذكورة أعلاه قبل أصدار أمر الهدم الإداري. ويجب إصدار أمر الهد خلال 30 يوماً من يوم تقديم تصريح المهندس.
أمر الهدم الإداري ساري المفعول لمدة 30 يوم فقط. ويدخل لحيز التنفيذ بعد 24 ساعة من إلصاق أمر الهدم على المبنى.
كما ترى فإن أمر الهدم الإداري موجه ضد الأبنية الجديدة التي هي في طور الإنشاء والتي لم تسكن فترة تزيد عن شهر, والقانون الإسرائيلي بنصه يجعل مهمة إلغاء أمر الهدم ضد المباني التي مازالت طور الإنشاء "مهمة شبه مستحيلة".
* بالرغم من الشروط الضيقة لأمر الهدم الإداري والتي تجعل مهمة إلغائه صعبة, إلا أنه وحسب السوابق القانونية فإنه يمكن إلغاء أمر الهدم الإداري بالرغم من الشروط أعلاه إذا وقعت في عملية إصدار أمر الهدم أية شوائب من مجال القانون الإداري. مثل عدم وجود تشاور حقيقي جدي بين رئيس اللجنة والمستشار القانوني. عدم معرفة رئيس اللجنة بوقائع مهمة يمكن أن تؤثر على قراره وغيرها الكثير.
أوامر الهدم القضائية بدون إدانة:
أوامر الهدم من هذا النوع هي أوامر الهدم التي يتم إستعمالها أساساً في منطقة البستان في سلوان القدس وفي النقب لهدم البيوت العربية المسكونة منذ سنين.
أمر الهدم من هذا التوع يستند على البند 212 لقانون الهدم والتدمير الإسرائيلي والذي ينص أنه يمكن للمحكمة أن تصدر أمر هدم قضائي ضد بناء غير مرخص إذا توفر أحد الشروط التالية.
1. لا يمكن العثور على الشخص الذي قام بمخالفة البناء.
2. لا يمكن إيصال دعوى من المحكمة للشخص الذي قام بمخالفة البناء.
3. الشخص الذي قام ببناء المبنى لم يعد مالك المبني.
4. لا يمكن إثبات هوية الشخص الذي قام بالبناء.
5. الشخص الذي قام بالبناء توفى أو لا يمكن تقديم محكمة ضده لسبب قانوني. (بسبب التقادم, أو قرار براءة سابق أو غيره).
هنالك شرط إضافي يجب أن يتوفر مع أحد الشروط أعلاه حتى يتم إصدار أمر هدم من هذا النوع وهو, وجود مصلحة عامة وجماهيرية التي تدعم وتؤيد هدم المبنى ( مثل البناء في شارع أو منطقة عامة وغيره).
هذا النوع شائع أيضاً في منطقة المثلث وذالك لأن "المصلحة العامة" من جهة نظر القانون الإسرائيلي هي أيضاً البناء في منطقة لا يوجد بها مخطط بناء أو منطقة خضراء.
الطريقة الأمثل لمهاجمة أمر الهدم من هذا النوع هي "مهاجمة" المصلحة العامة وضحدها.
أوامر الهدم القضائية مع إدانة:
أوامر الهدم هذه هي الشائعة, وتتم بعد تقديم لائحة إتهام ضد الشخص بسبب قيامه ببناء بدون ترخيص, يتم تغريمه بالمحكمة وإلزامة بدفع غرامة مالية, ويتم إصدار أمر هدم مؤجل لفترة بضع أشهر حتى يحاول الشخص العمل على إصادر رخصة بناء. في حالة عدم إمكانية الحصول على رخصة بناء وعدم مصادقة المحكمة على إعطاء فترة تمديد إضافية للعمل على ترخيص المبنى , يمكن هدم البيت عن طريق اللجنة المحلية أو اللوائية.
( ملاحظة مهمة:- لا يمكن هدم البيت عن طريق لجان البناء الا إذا تم تخويل لجنة البناء بذالك صراحة في قرار الحكم الأصلي).
إذا لم يكن هنالك تخويل للجنة البناء بهد البيت, فعندها يتم تغريم الشخص بمخالفة أخرى, وأحياناً بسجنه حتى يهدم هو بيته بيده.
أهم نصيحة في أوامر الهدم هذه هي أن لا تعطي المحكمة تخويل وصلاحية للجان التنظيم والبناء بهدم البيت, وعندها لا يمكن هدم البيت الا اذا قام صاحب البناء بهدمه بنفسه ويمكن فقط سجنه وتغريمه.
طبعاً هنالك عدة طرق ووسائل لمواجهة لائحة الإتهام وإصدار حكم براءة ضد المتهم.
هذا ملخص بسيط وعلى عجالة, لأني بعرف أنو هيك مواضيع مملة شوي, ولكن على كل حال يمكن أن يستفيد البعض من هذه الأسطر ويسعدني إعطاء الأجوبة على كل إستفسار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق